دکانداران معترض فراه خواهان برکنارى والى اين ولايت هستند

by ذهین on Oct 6, 2011 - 15:49

شهر فراه (پژواک،١٤میزان٩٠) اعتصاب کارى دکانداران شهر فراه در اعتراض به تبديلى رئيس امنيت ملى اين ولايت، براى دومين روز درحالى ادامه دارد، که معترضان خواهان برکنارى والى اين ولايت هستند.

 جنرال عبد الصمد رئيس امنيت ملى ولايت فراه، حدود يکهفته قبل از سمتش برکنار گرديد و تاحال شخص ديگرى به عوض وى تعيين نگرديده است.

شمارى از دکاندان شهر فراه، ديروز در اعتراض به برکنارى جنرال عبد الصمد از سمتش، دست به اعتصاب کارى زده و اين اعتراض خود را با برگزارى گردهمايى در مسجد جامع فراه ادامه دادند.

طبق مشاهدات گزارشگر آژانس خبرى پژواک؛ حدود ٤٠٠ دکان شهر فراه، در روز دوم اعتراض بسته بود.

فرید هیبت مسوول ارگان ملی و اجتماعی جوانان فراه، که از جمله افراد معترض است، به پژواک گفت که رییس امنیت ملی فراه، به اشارۀ والی، تبدیل شده است و مردم این ولایت تأکید دارند که وی باید در پست خود باقی بماند و والی تبدیل شود.

هیبت افزود که رییس امنیت ملی، در تأمین امنیت فراه نقش اساسی داشته و به خاطر جلوگیری از اختطافها و سرقتهای مسلحانه، تلاشهای زیاد نموده و مردم این ولایت، به موجودیت وی ضرورت دارند.

سیداحمد یکتن از دکانداران شهر فراه و از فعالان جامعۀ مدنی این ولایت، به پژواک گفت: "رییس امنیت، باید به ولایت فراه بر گردد و در عوض، والی که هیچ کاری را برای این ولایت انجام نداده است تبدیل شود.

وی از دولت خواست که به تقاضای آنها پاسخ مثبت دهد؛ درغیر آن دکانداران به اعتصاب ادامه داده و با سایر شهروندان فراه، اجتماعات بزرگى را دایر خواهند کرد.

جنرال عبدالصمد رییس امنیت ملی فراه به پژواک گفت: "درتبدیلی ام، والی فراه (سمیع الله صمیم) و عبدالصبور خدمت اعضای ولسی جرگه و گل احمد اعظمی عضو مشرانوجرگه، نقش دارند."

وی در مورد دلیل این اقدام آنها گفت: "روابط میان من و والی خوب نبود؛ زیرا شخص بی کفایت است و سه عضو یادشدۀ شورای ملی، تقاضاهایى مبنى بر رهایی برخی از طالبان و مجرمین دستگیرشده، از من داشتند، که جواب مثبت به آنها ندادم و ایشان در پی تبدیلی ام شدند."

جنرال صمد علاوه نمود که دوبار قبلاً نیز به اثر تلاشهای این افراد، از ریاست امنیت ملی فراه تبدیل شدم؛ اما به اثر پا فشاری مردم، دوباره به این پست مقرر گرديدم.

محمد جمعه رفعت، معاون شورای ولایتی فراه نیز کار کردهای رییس امنیت ملی این ولایت را با ارزش خوانده و به پژواک گفت که نظر مردم را در قسمت باقی ماندن وی در پست قبلی اش تأیید میکند؛ اما در مورد اظهارات مردم در مورد والی فراه موافق نمی باشد.

رفعت افزود که والی فراه، شخص کارکن و خوب است و مشکلی در کار وی وجود ندارد.

عبدالصبور خدمت وگل احمد اعظمی اعضای شورای ملی، در تماس با پژواک، ضمن اظهار بی خبری از تبدیلی رییس امنیت ملی ولایت فراه، ادعاهای وی را عاری از حقیقت دانسته و گفتند که هرگز به خاطر آزادی طالب و یا مجرمی، به رییس امنیت ملی فراه مراجعه نکرده اند.

روح الامین والی فراه، بارد ادعاهای رییس امنیت ملی فراه و معترضین، به پژواک گفت: "رییس امنیت ملی این ولایت، از طرف ریاست عمومی امنیت ملی تبدیل شده، نه از جانب من."

وی افزود که دکانداران و سایر شهروندان مرکز ولایت فراه، در اثر تحریک دو سه تن از افراد مغرض، متوسل به اعتصاب کارى شده اند.

والی فراه، ادعای شهروندان فراه را دور از حقیقت خوانده و گفت که با تلاشهای وی، سرکهای شهر فراه و ولسوالیها، قیرریزی شده است، رادیو و تلویزیون دوباره فعال شده و در انکشاف شهر فراه، توجه صورت گرفته است.

وی بدون اینکه از فردی نام ببرد، گفت که یکتن ازافراد یادشده، دکان عمده فروشی موادغذایی دارد و وی در گذشته تقاضا نموده بود که همه اجناس مورد ضرورت مقام ولایت، باید از مغازۀ وی خریداری شود، که با گرفتن جواب منفی، عقده مند گردید.

والی افزود که فرد دومی، کاکا و دامادش در پیوند به مواد مخدر توقیف شده و محکوم به ١٨ سال حبس اند و نامبرده تقاضای آزادی آنهارا داشت که جواب مثبت نگرفت.

وى شخص سوم را به حيث "يکى از اراکين حکومت" ياد نموده افزود که اين شخص ميخواهد به حيث والى فراه مقرر گردد و به خاطر رسیدن به هدف خود، مردم را علیه والى اين ولايت تحریک می نماید.

روح الامين اظهار داشت که مسوولین قوماندانی امنيۀ فراه، با نماینده گان اصناف شهر تماس گرفته و آنها وعده نموده اند که دکانها باز خواهد شد.

پژواک تلاش نمود که نظر سمیع الله صمیم عضو ولسی جرگه را در مورد اخذ نماید؛ اما موفق نشد.

قابل يادآورى است که حدود يکماه قبل، جنرال عبدالصمد در مصاحبه با آژانس خبرى پژواک گفته بود که نماينده گان فراه در ولسى جرگه، در امور امنيتى آنها مداخله نموده و يک وکيل براى رهايى طالبان زندانى نيز تلاش ميکند.

وى علاوه کرده بود که وکلاى فراه در صورت عدم عملى شدن خواسته هاى شان، هشدار ميدهند که وظيفۀ خود را از دست خواهند داد و به څارنوالى نيز معرفى خواهند شد .

 عبدالصمد از جملۀ اين وکلا، از سميع الله صميم نام برد که باشندۀ ولسوالى اناردره بوده و به گفتۀ وى به طور متواتر افراد دستگير شده و زندانيان اين رياست، توسط وى از بند رها  گرديده و دوباره به فعاليتهاى مسلحانه دست ميزنند .

 وى به طور نمونه؛ از ملا عبدالحنان يک قوماندان محلى طالبان و ملاعارف يک دوست ديگر اين قوماندان نام برده بود، که چندى قبل؛ توسط آنها دستگير و به کابل منتقل شدند .

اما رئيس امنيت ملى علاوه نمود که اين طالبان دستگير شده، به اساس روابط شخصى و مصلحت؛ بعداز چند ماه دوباره رها شده و در حال حاضر، عليه دولت مصروف فعاليتهاى مسلحانه در منطقه ميباشد.

 نامبرده گفته بود: "وکيل صميم نخست به من تيليفون نمود؛ اما زمانى که من تقاضاى وى را نپذيرفتم، به رياست عمومى امنيت ملى در کابل مراجعه نمود؛ نه تنها از آنان خواست تا ملاعارف قوماندان طالبان رها گردد، بلکه تقاضا نمود تا مرا نيز از وظيفه برکنار نمايند."

عبدالصمد علاوه نموده بود که از جملۀ اين افراد، ملا عبدالحنان بعد از رهايى از زندان، به تلاش وکيل صميم و به کمک ايران و پاکستان، يک گروپ طالبان مسلح را ايجاد نموده، که در ولسوالى پشت کوه به فعاليت آغاز نموده است.

اما سميع الله صميم نمايندۀ مردم فراه در ولسى جرگه، اين سخنان رئيس امنيت ملى را رد نموده و آنرا بى اساس و غيرمسوولانه خوانده بود .

وى گفته بود: "رئيس امنيت ملى، افراد بى گناه را به نام طالبان دستگير، شکنجه و مورد ظلم قرار ميدهد؛ اما زمانى که ما به آنها رسيده گى ميکنيم و خواستار رهايى آنها ميشويم، رئيس امنيت ملى، اتهامات مختلف بر ما وارد ميکند."

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: